با گذشت حدود چهار ماه از مصوبه دولت از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون، هنوز چالش صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار حل نشده و تقریباً هیچ مرجعی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان نداده است.
به گزارش الفباخبر، موضوع موتورسواری زنان سالها در حالی به بحثی پرحاشیه و در برخی موارد سیاسی اجتماعی تبدیل شد که هیچ ماده قانونی صریحی وجود ندارد که «موتورسواری زنان» را ممنوع اعلام کرده باشد و واقعیت اجتماعی اما مسیر دیگری رفته است. طی یک دهه گذشته، تعداد زنان موتورسوار بهویژه در کلانشهرها افزایش چشمگیر داشته است و زنان بسیاری را میتوان دید که برای رفتوآمد، خرید روزانه یا حتی شغل خود از موتورسیکلت استفاده میکنند.
تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب سال ۱۳۸۹ – صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت کوتاه، مبنای رویهای شد که در عمل امکان صدور گواهینامه برای زنان را متوقف کرد. پلیس راهور نیز در سالهای گذشته بارها اعلام کرده بود که مجری قانون است و تا زمان اصلاح صریح قانون، اختیار صدور گواهینامه برای بانوان را ندارد. به این ترتیب، مسئله بیش از آنکه «منع شرعی» تلقی شود، به یک بنبست اجرایی و تفسیری در چارچوب قانون تبدیل شد.
چرایی چنین وضعیتی را باید در بستر تاریخی و فرهنگی آن جست. وقتی تبصره یادشده در مجلس تصویب شد، استدلال نمایندگان بیشتر بر «ملاحظات اجتماعی و عرفی» بود. نگرانی از حفظ پوشش در حین موتورسواری، تصورهای رایج درباره امنیت اجتماعی و حتی نوع نگاه سنتی به حضور زنان در معابر، از جمله عواملی بود که باعث شد موتورسواری زنان از دایره قانون خارج بماند.
ابهام در سرنوشت گواهینامه موتورسواری بانوان
با این حال، آنچه سالها بهعنوان «بنبست قانونی» شناخته میشد، اکنون وارد مرحلهای تازه شده است. هیأت دولت در تازهترین تصمیم خود، پلیس راهور فراجا را مجاز کرده با برگزاری دورههای آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند؛ تصمیمی که به گفته زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، به معنای رفع محدودیت اجرایی در این زمینه است و میتواند تفسیر عملی تازهای از نحوه اجرای تبصره ماده ۲۰ ارائه دهد.
دولت چهاردهم با اهتمام بسیار درصدد پاسخ به این نیاز اجتماعی جامعه بانوان برآمد و سرانجام هیات وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود افسران زن از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.»
همچنین در این مصوبه هیات دولت تصریح شد: «در راستای کاهش آلایندگیهای ناشی از سوخت سنگوارهای (فسیلی) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی را به همراه ملزومات ایمنی مرتبط اعم از کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضد قفل ABS، چراغهای هشدار دهنده و بازتابنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.
