معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر استقلال سیاست پولی اعلام کرد این نهاد اجازه نخواهد داد برای جبران کسری بودجه دولت، نقدینگی و پول پرقدرت به شکل تورمزا افزایش یابد.
به گزارش الفباخبر، بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت حفظ انضباط پولی و مالی تأکید کرد. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست خبری سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی اعلام کرد تبدیل شدن بانک مرکزی به منبع تأمین کسری بودجه دولت، خط قرمز سیاستگذار پولی است و این نهاد با هرگونه تأمین مالی تورمزا از طریق خلق پول پرقدرت مخالفت خواهد کرد.
وی تصریح کرد کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، بودجهای و تجاری است و هیچ نهاد یا دستگاهی به تنهایی قادر به حل ریشهای مشکل مزمن تورم نخواهد بود.
مهار تورم بدون نقدینگی
ماجد با اشاره به عوامل اصلی ایجاد تورم از جمله رشد نقدینگی، ناترازی بودجهای و نوسانات نرخ ارز، تأکید کرد دوره بازسازی اقتصادی نباید به بهانهای برای افزایش بیضابطه نقدینگی تبدیل شود.
به گفته وی، بانک مرکزی ضمن حمایت از تولید و اشتغال، بر کنترل رشد پول و مدیریت منابع مالی تأکید دارد تا از شکلگیری موجهای جدید تورمی جلوگیری شود.
معاون بانک مرکزی افزود: انضباط مالی دولت یکی از مهمترین پیشنیازهای مهار تورم است و تجربه اقتصادهای مختلف جهان نیز نشان میدهد استقلال بانکهای مرکزی در برابر فشارهای بودجهای نقش مهمی در کنترل تورم دارد.
نقش کنترل ترازنامه بانکها در کاهش تورم
یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، مدیریت ترازنامه بانکها است. ماجد با اشاره به تورم ۵۳.۹ درصدی ثبتشده در اردیبهشتماه، اعلام کرد سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی همچنان با جدیت دنبال میشود.
وی توضیح داد که هدایت منابع بانکی به سمت بخشهای مولد، تولید صادراتمحور و زنجیرههای ارزش اقتصادی از مهمترین اولویتهای سیاست پولی کشور است.
به گفته او، برخی برداشتها درباره جمعآوری سپرده قانونی بانکها و تأمین منابع کالابرگ، نادرست بوده است. این منابع نه برای اجرای سیاست انقباضی، بلکه برای تأمین مالی هدفمند بخشهای تولیدی و زنجیرههای ارزش اقتصادی تخصیص یافتهاند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد این نهاد پس از حذف ارز ترجیحی متعهد شده بود سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالاهای اساسی را تأمین کند.
وی گفت: بانک مرکزی براساس فهرست ارائهشده از سوی دستگاههای مسئول، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) منابع مالی در اختیار بنگاههای مشمول قرار داده است.
بررسیهای انجامشده از دیماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال نیز نشان میدهد تمامی تعهدات بانک مرکزی در این زمینه به طور کامل اجرا شده است.
علاوه بر این، حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گرفته است.
کنترل هیجانات و ثبات بازار
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت هدف اصلی، کنترل هیجانات ارزی و افزایش قابلیت پیشبینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی است.
وی تأکید کرد ثبات در بازار ارز میتواند زمینه برنامهریزی بهتر برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند و ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.
معاون بانک مرکزی همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از ارکان اصلی سیاست ارزی کشور دانست و گفت منابع ارزی صادراتی پشتوانه تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای وارداتی کشور محسوب میشوند.
حرکت به سمت تأمین مالی زنجیرهای
به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی در حال تغییر مدل تأمین مالی اقتصاد از پرداخت نقدی به سمت تأمین مالی زنجیرهای است.
وی همچنین اعلام کرد در حوزه تسهیلات خرد، استفاده از کارتهای اعتباری رفاهی به جای تزریق مستقیم نقدینگی در دستور کار قرار دارد. هدف از این سیاست جلوگیری از ورود منابع مالی به بازارهای سفتهبازانه مانند ارز، طلا و سایر داراییهای غیرمولد عنوان شده است.
ماجد درباره داراییها و منابع ارزی آزادشده نیز توضیح داد که این منابع متعلق به بانک مرکزی خواهد بود و در ترازنامه این نهاد ثبت میشود.
وی تأکید کرد این منابع مستقیماً برای جبران هزینههای بودجهای دولت مصرف نخواهد شد، بلکه در پروژههای بازسازی اقتصادی، توسعه تولید و ایجاد اشتغال به کار گرفته میشود.
چرا نقدینگی در سال گذشته افزایش یافت؟
معاون بانک مرکزی بخشی از رشد نقدینگی سال گذشته را ناشی از شرایط ویژه اقتصادی و هزینههای تحمیلشده بر دولت دانست.
به گفته وی، تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ، حمایت از بخشهای اقتصادی آسیبدیده و محدودیت درآمدهای دولت در نتیجه تنشهای منطقهای از مهمترین عوامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در سال گذشته بوده است.
با این حال، او تأکید کرد اگر بانک مرکزی سیاستهای جمعآوری پایه پولی و کنترل نقدینگی را اجرا نمیکرد، نرخ تورم میتوانست به مراتب بالاتر از سطوح فعلی قرار گیرد.
