«احمد مجتهد» هشدار داد: اتکای دولت به بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، پایه پولی را افزایش داده و تورم را تشدید میکند. بازسازی اقتصاد بدون سرمایه خارجی ممکن نیست.
به گزارش الفباخبر، «احمد مجتهد»، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفتوگو با ایبنا نسبت به عواقب جبران کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی هشدار داد و اعلام کرد: هرگونه اتکای دولت به بانک مرکزی در شرایط کسری بودجه، مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و فشارهای تورمی را تشدید میکند.
مجتهد با اشاره به اولویتهای اقتصادی کشور در دوره پساجنگ، تأکید کرد: مهمترین مسئله، تعیین دقیق اولویتهای بازسازی اقتصادی است. احیای واحدهای تولیدی و زیرساختهای آسیبدیده ضروری است، اما منابع دولت محدود بوده و نمیتوان همه نیازها را همزمان تأمین کرد.
راهکار عبور از کسری بودجه
این اقتصاددان افزود: دولت ناگزیر است میان نیازهای متعدد اولویتبندی کند و منابع موجود را به بخشهایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی دارند. تأمین منابع لازم برای ادامه فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی نیازمند برنامهریزی دقیق و واقعبینانه است.
مجتهد درباره امکان کنترل تورم و نقدینگی در دوران بازسازی تصریح کرد: تا حدودی میتوان تورم و رشد نقدینگی را مدیریت کرد، اما میزان موفقیت به نحوه تأمین منابع مالی بستگی دارد. در دوره بازسازی، تقاضا برای منابع مالی شدیداً افزایش مییابد و اگر منابع از مسیرهای غیرتورمی تأمین نشود، فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.
جذب سرمایه خارجی؛ ضرورتی انکارناپذیر
وی ادامه داد: این تصور که بتوان بدون استفاده از سرمایهگذاری خارجی یا کمکهای مالی بیرونی تمام نیازهای بازسازی را پوشش داد، واقعبینانه نیست. اقتصاد ایران برای اجرای پروژههای گسترده بازسازی و تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید، به جذب سرمایه و منابع جدید نیاز دارد و اتکای صرف به منابع داخلی با محدودیتهای جدی روبهروست.
نرخ سود بانکی باید واقعی شود
مجتهد در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای پولی و بانکی گفت: بسیاری از سیاستهای محدودکننده طی سالهای گذشته نیازمند بازنگری است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی و محدود کردن بانکها در اعطای تسهیلات، باید متناسب با شرایط جدید ارزیابی مجدد شود. سیاستگذار پولی باید انعطاف بیشتری داشته باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورمهای سنگین و مزمن مواجه بوده است. اگر بانک مرکزی قصد مهار پایدار تورم را داشته باشد، ناگزیر است نرخ سود را به واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم نزدیک کند. البته موفقیت این سیاست به همکاری دولت و انضباط مالی و بودجهای بستگی دارد.
هشدار درباره یارانههای نقدی و کالابرگ
این اقتصاددان درباره سیاستهای حمایتی اظهار کرد: کالابرگ و یارانههای نقدی معمولاً برای شرایط خاص و مقاطع بحرانی طراحی میشوند و نباید به سیاستی دائمی تبدیل شوند. تداوم چنین پرداختهایی فشار قابلتوجهی بر بودجه عمومی وارد میکند.
وی ادامه داد: تورم به تدریج ارزش واقعی این پرداختها را کاهش میدهد. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از منابع بودجه دولت صرف پرداخت انواع یارانهها میشود که خود به چالشی مهم تبدیل شده است.
حذف ارز ترجیحی و ارتباط آن با تورم
مجتهد در رابطه با حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها به تغییر سیاستهای حمایتی بازمیگردد، اما مسئله اصلی نحوه تأمین منابع مالی این سیاستهاست. زمانی که دولت برای اجرای برنامههای حمایتی به منابع بانک مرکزی متکی میشود، نتیجه آن افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، محدودیت در اجرای پروژههای عمرانی و دشواری تأمین هزینههای جاری، همگی نشان میدهد که تأمین مالی بدون اتکا به بانک مرکزی بسیار دشوار شده است.
انتشار اوراق بدهی؛ راهکاری جایگزین
این اقتصاددان درباره تأمین مالی یارانهها از طریق انتشار اوراق بدهی گفت: یکی از راهکارهای موجود استفاده از اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی است. موفقیت این روش به شرایط بازار و نرخ سود اوراق بستگی دارد. اگر نرخها برای سرمایهگذاران جذاب تعیین شود، امکان جذب منابع افزایش مییابد.
مجتهد در پایان تأکید کرد: بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و سرمایهگذاری است. بدون اولویتبندی صحیح، اصلاح سیاستهای اقتصادی و تأمین منابع، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار تورم با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
